به نقل از «مهر»

ضوابط اجرایی قانون مقررات مالی دولت برای بودجه های پژوهش تشریح شد

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۲۴۸۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رسول یاراحمدی در نشست معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی، تحقیق بنیادی ماموریت‌گرا را انجام تحقیق با هدف کسب آگاهی از منشاء پدیده‌ها (حقایق اشکار و پنهان) با امید به اینکه دانش به‌وجود آمده در راستای حل مشکلات و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به تشریح اسناد بالادستی تحقیقات هدفمند و ماموریت گرا در برنامه‌های پنج ساله چهارم تا هفتم توسعه، نقشه جامع علمی کشور، قانون بودجه سال ۱۴۰۲، قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۲۲ آبان ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه و سایر اسناد بالادستی( مصوب هیات وزیران و شوراهای عالی مرتبط با تحقیقات و فناوری وزارتین) پرداخت.

یاراحمدی افزود: کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و غیره، مکلف‌ هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای حقوق و دستمزد و امور رفاهی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند. این دستگاه ها مکلف هستند نحوه هزینه‌کرد این ماده را هر شش‌ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند.

وی با تشریح فرایند اجرای ماده ۵۶ در سامانه سمات افزود: این فرآیند در قالب ۸ فعالیت اصلی تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی/ دستورالعمل اجرایی توسط دبیرخانه مرکزی عتف، تدوین و تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشوربه منظور هدفمندسازی تحقیقات با اسناد بالا دستی علم و فناوری، تهیه چارچوبی برای ثبت اطلاعات طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های مشمول، معرفی رابط اجرایی توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول، ورود اطلاعات طرح‌های دستگاه‌های مشمول توسط رابط اجرایی، بررسی طرح‌های پژوهشی ثبت شده در سامانه توسط کمیسیون‌های تخصصی شورا، تهیه و ارائه گزارش عملکرد به مجلس شورای اسلامی و در نهایت اشاعه اطلاعات و ایجاد دسترسی انجام می شود.

سرپرست مرکز توسعه،‌ هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت به اهداف معاونت تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت پس از احصاء اولویتهای تحقیقات و فناوری در جهت اجرای ماده ۵۶ اشاره کرد و گفت: ابتدا کمک به تدوین اولویت های تحقیقات عتف انجام شد و پس از آن ماموریت های مهم تحقیقات سلامت محور تعیین و در قالب ۱۶ ماموریت کلان به همراه تامین بودجه به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور واگذار شد.

کد خبر 5829166

منبع: مهر

کلیدواژه: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بودجه پژوهشی تحقیقات علمی حاکمیت سایبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نوآوری هوش مصنوعی سرطان شرکت های دانش بنیان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت فناوری نانو بنیاد ملی نخبگان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پهپاد شرکت ارتباطات زیرساخت تحقیقات و فناوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۲۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام